رفضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الأربعاء، الطعن المطالب بإلغاء نظام التعليم الجديد عن طريق "التابلت"، لطلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التابلت على مرحلة التعليم الأساسي.

كان أحد المحامين، رفع القضية بصفته ولي أمر نجلته "سما"، الطالبة في الصف الأول الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم، ورئيس مجلس الوزراء.

وتقدم مقيم الدعوى بخطاب صادر من وزارة التربية والتعليم الفني، بتاريخ سابق على قرار وزير التربية والتعليم باستخدام التابلت؛ يفيد مضمونه بتقدم أحد المعلمين بذات المشروع إلى الوزارة عام 2016 لتغيير نظام الامتحانات من الورقي إلى الإلكتروني عن طريق إنشاء بنك الأسئلة الإلكتروني، وإجراء نظام الامتحانات عن طريق الإنترنت

 وتم رفض المشروع من قبل الوزارة لعدة أسباب من أهمها كما ورد بالخطاب؛ أن تنفيذ مشروع نظام الامتحانات الإلكترونية يؤدي إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، كما أن إتاحة الورقة الامتحانية عن طريق الإنترنت يشكل خطرًا شديدًا على سرية الامتحانات وتعرضها للتسريب.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق