أكد خلف الزناتى، القائم بأعمال نقيب المعلمين، أنه ضد تجريم الدروس الخصوصية، لما يترتب على ذلك من مطاردات للمعلم كالمجرم، رغم أنه أمر يوازى عمل المهندس بالمكاتب الاستشارية بجانب عمله بالحكومة، والطبيب حين يفتح عيادة خاصة، مؤكدا أن القضاء عليها بنسبة 100% أمر مستحيل، لكن يمكن الحد من انتشارها بتعديل أجور المعلمين المتدنية، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم تفشل فى مواجهتها لأنها بعيدة تماما عن مشاكل المعلمين.
وقال الزناتى، فى حواره لـ"اليوم السابع": لسنا مع الدروس الخصوصية، وبالطبع ضدها، لكن لابد من إيجاد بديل عنها للمعلم، والحديث عن إهمال المعلمين للشرح بالمدارس، غير صحيح، المعلمون يشرحون، لكن الفصل كثافته تصل إلى 120 طالبا، والمعلومة مستحيل أن تصل لهم جميعا فى 45 دقيقة، وبالتالى غير مقبول أن يتم إلقاء العبء كاملا على المعلم، هذا بجانب أن المعلم فى مصر لا يُدرب، وتدريبات أكاديمية المعلم على الورق فقط ووهمية"، مشيرا إلى أن قانون النقابة لا يمنح مجلسها الحق فى إحالة المعلم للتأديب حال عمله فى الدروس الخصوصية.
وأوضح الزناتى، أن النقابة ليس لها دور فى تعديلات المناهج الدراسية، قائلا: ديوان وزارة التعليم يشكل لجان خاطئة لتنقية وتعديل مضمون المناهج، وتتجاهل ضرورة ضمها لأكاديميين وعمداء كليات التربية، وطلاب، وموجهين ومعلمين مختصين فى كل المواد، فكثيرا منها يحض على الكراهية والإرهاب، ومع ذلك لا نعلم شيئا عن عملية التعديلات، فقط نقرأ على صفحات الجرائد أنه تم إجراء تعديل".
وقال: إن التعليم الفنى هو قاطرة التنمية، إذا صح استخدام خريجيه، إلا أنه يتم الاستعانة بآخرين من الخارج، رغم أنه سنويا يتخرج منه مئات الآلاف لكننا نجدهم "قاعدين على القهاوى"، لعدم وجود تدريب لهم، ولم يتم إعدادهم بشكل جيد.
أما عن تكرار الاعتداءات على المعلمين، فقال: بُح صوتنا على حماية المدرس من الطلاب أنفسهم، لتكرار تلك الوقائع، المعلم كان له هيبة فى السابق لتقدير المجتمع له، لكن اليوم كثيرا من المسرحيات والأفلام تهين المعلم، وتصدر صوره خاطئة عنه للمجتمع، هذا بجانب أن تدنى المرتبات اضطرته لدخول منازل الطلاب للدروس الخصوصية، وأن يعمل نقاش أو سائق توك توك، وهى جميعها صور تمثل إهانة له، ونتاج عدم حصوله على حقه.
ولفت إلى أن الفصل النهائى من المدرسة أفضل عقاب لأى طالب يتعدى على معلمه، قائلا: "فصل 15 يوما فقط سيعتبرها الطالب مكافأة له، وسيقول لنفسه "أنا نايم فى البيت بقرار من المدرسة"، لذا لابد من تعديل لائحة الانضباط المدرسى، التى عاقبت الطالب بالفصل النهائى حال القفز من أعلى سور المدرسة، فى حين أن العقوبة 15 يوما فقط للاعتداء على المعلم".
وحول جدول أجور المعلمين، بقانون التعليم الجديد، فأوضح أن تصور النقابة والذى تم التوافق عليه، تضمن أن يحصل المعلم المساعد على مرتب 2297 جنيها شهريا، والمعلم على 2752 جنيها، والمعلم الأول 4 آلاف و5 جنيهات، ومعلم أول (أ) 5 آلاف و552 جنيها، ومعلم خبير 10 آلاف و327 جنيها، وكبير المعلمين 10 آلاف 516 جنيها، لافتا إلى أن أصحاب المرتبات الكبيرة نسبتهم لا تصل إلى 1%، لأنهم قاربوا على المعاش، من إجمالى المعلمين مليون و600 ألف، موضحا أنه سيتم تقسيط التطبيق على 3 سنوات، مراعاة لمعاناة الدولة المالية، بعد إقرار التعديلات بمجلس النواب.
وعن استمرار أزمة المعاشات، قال: دفعة أبريل 2017 المتأخرة ستظل دين على النقابة، ومستحيل سدادها الآن، خاصة أننا بالكاد نجمع المبالغ المستحقة للثلاث دفعات، ونؤكد أن النقابة لم تفلس، لكن كان لديها ودائع تدخل أرباح تساهم بأكثر من نصف المعاشات، وتم فكها جميعا فى عهد الإخوان وما قبلهم، وفى 26 يونيو 2014، عند تولى اللجنة القضائية لأعمالها بالنقابة لم نجد سوى 25 مليون جنيه تم وضعهم لسد جزء من المعاشات البالغ قيمتها وقتها 86 مليون جنيه، بعجز 61 مليون جنيه، وتم تأخير تلك الدفعة من المعاشات 50 يوما، وتقسيطها على 3 شيكات لعدم وجود موارد.
وتابع: تعديل القانون سيعدل قيمة الاشتراكات التى مازالت 4 جنيهات ونصف، لتصبح 2% من أساسى المرتب، حيث يتم استقطاع 4 جنيهات ونصف شهريا بإجمالى 6 مليون فى الشهر، و18 مليون جنيه كل 3 أشهر، مقابل 104 ملايين جنيه، يتم صرفهم الآن كل 3 أشهر للمعاشات، وكافة موارد النقابة لا يمكنها تغطيتها، ومع ذلك سددنا فى الفترة من يونيو 2014، وحتى الأول من يناير 2018 مليار و300 مليون جنيه معاشات.
مصدر الخبر جريدة اليوم السابع
وقال الزناتى، فى حواره لـ"اليوم السابع": لسنا مع الدروس الخصوصية، وبالطبع ضدها، لكن لابد من إيجاد بديل عنها للمعلم، والحديث عن إهمال المعلمين للشرح بالمدارس، غير صحيح، المعلمون يشرحون، لكن الفصل كثافته تصل إلى 120 طالبا، والمعلومة مستحيل أن تصل لهم جميعا فى 45 دقيقة، وبالتالى غير مقبول أن يتم إلقاء العبء كاملا على المعلم، هذا بجانب أن المعلم فى مصر لا يُدرب، وتدريبات أكاديمية المعلم على الورق فقط ووهمية"، مشيرا إلى أن قانون النقابة لا يمنح مجلسها الحق فى إحالة المعلم للتأديب حال عمله فى الدروس الخصوصية.
وأوضح الزناتى، أن النقابة ليس لها دور فى تعديلات المناهج الدراسية، قائلا: ديوان وزارة التعليم يشكل لجان خاطئة لتنقية وتعديل مضمون المناهج، وتتجاهل ضرورة ضمها لأكاديميين وعمداء كليات التربية، وطلاب، وموجهين ومعلمين مختصين فى كل المواد، فكثيرا منها يحض على الكراهية والإرهاب، ومع ذلك لا نعلم شيئا عن عملية التعديلات، فقط نقرأ على صفحات الجرائد أنه تم إجراء تعديل".
وقال: إن التعليم الفنى هو قاطرة التنمية، إذا صح استخدام خريجيه، إلا أنه يتم الاستعانة بآخرين من الخارج، رغم أنه سنويا يتخرج منه مئات الآلاف لكننا نجدهم "قاعدين على القهاوى"، لعدم وجود تدريب لهم، ولم يتم إعدادهم بشكل جيد.
أما عن تكرار الاعتداءات على المعلمين، فقال: بُح صوتنا على حماية المدرس من الطلاب أنفسهم، لتكرار تلك الوقائع، المعلم كان له هيبة فى السابق لتقدير المجتمع له، لكن اليوم كثيرا من المسرحيات والأفلام تهين المعلم، وتصدر صوره خاطئة عنه للمجتمع، هذا بجانب أن تدنى المرتبات اضطرته لدخول منازل الطلاب للدروس الخصوصية، وأن يعمل نقاش أو سائق توك توك، وهى جميعها صور تمثل إهانة له، ونتاج عدم حصوله على حقه.
ولفت إلى أن الفصل النهائى من المدرسة أفضل عقاب لأى طالب يتعدى على معلمه، قائلا: "فصل 15 يوما فقط سيعتبرها الطالب مكافأة له، وسيقول لنفسه "أنا نايم فى البيت بقرار من المدرسة"، لذا لابد من تعديل لائحة الانضباط المدرسى، التى عاقبت الطالب بالفصل النهائى حال القفز من أعلى سور المدرسة، فى حين أن العقوبة 15 يوما فقط للاعتداء على المعلم".
وحول جدول أجور المعلمين، بقانون التعليم الجديد، فأوضح أن تصور النقابة والذى تم التوافق عليه، تضمن أن يحصل المعلم المساعد على مرتب 2297 جنيها شهريا، والمعلم على 2752 جنيها، والمعلم الأول 4 آلاف و5 جنيهات، ومعلم أول (أ) 5 آلاف و552 جنيها، ومعلم خبير 10 آلاف و327 جنيها، وكبير المعلمين 10 آلاف 516 جنيها، لافتا إلى أن أصحاب المرتبات الكبيرة نسبتهم لا تصل إلى 1%، لأنهم قاربوا على المعاش، من إجمالى المعلمين مليون و600 ألف، موضحا أنه سيتم تقسيط التطبيق على 3 سنوات، مراعاة لمعاناة الدولة المالية، بعد إقرار التعديلات بمجلس النواب.
وعن استمرار أزمة المعاشات، قال: دفعة أبريل 2017 المتأخرة ستظل دين على النقابة، ومستحيل سدادها الآن، خاصة أننا بالكاد نجمع المبالغ المستحقة للثلاث دفعات، ونؤكد أن النقابة لم تفلس، لكن كان لديها ودائع تدخل أرباح تساهم بأكثر من نصف المعاشات، وتم فكها جميعا فى عهد الإخوان وما قبلهم، وفى 26 يونيو 2014، عند تولى اللجنة القضائية لأعمالها بالنقابة لم نجد سوى 25 مليون جنيه تم وضعهم لسد جزء من المعاشات البالغ قيمتها وقتها 86 مليون جنيه، بعجز 61 مليون جنيه، وتم تأخير تلك الدفعة من المعاشات 50 يوما، وتقسيطها على 3 شيكات لعدم وجود موارد.
وتابع: تعديل القانون سيعدل قيمة الاشتراكات التى مازالت 4 جنيهات ونصف، لتصبح 2% من أساسى المرتب، حيث يتم استقطاع 4 جنيهات ونصف شهريا بإجمالى 6 مليون فى الشهر، و18 مليون جنيه كل 3 أشهر، مقابل 104 ملايين جنيه، يتم صرفهم الآن كل 3 أشهر للمعاشات، وكافة موارد النقابة لا يمكنها تغطيتها، ومع ذلك سددنا فى الفترة من يونيو 2014، وحتى الأول من يناير 2018 مليار و300 مليون جنيه معاشات.
مصدر الخبر جريدة اليوم السابع
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق