أصدرت فتوي منذ أيام قلائل بخصوص منع حصول المعلمين علي رخصة مهنية ، نظرا لسمو مهنة المعلم وعدم أحقيته في أهانة عمله من خلال الدخول في أعمال أخري تقلل من شأنه ومركزه بين المجتمع كمعلم ومربي للطلاب ،وقدوة يقتدي بها ،وقد آثار هذا التصريح حالة من الغضب بين المعلمين نظرًا لكونه ينظر إلي مركز المعلم من جانب واحد إلا وهو الجانب الأجتماعي أما الجانب المادي فلا ينظر إليه أحد

وردا علي حالة الضيق تلك قامت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بتهدئة المعلمين من خلال بعض التصريحات لأحد الجرائد حيث قالت "إن قرار حظر حصول المعلمين على رخصة قيادة مهنية عمل لا يتناسب مع المعلم حاليا".

وأردفت "نصر" أن ليس كل المدرسين يعطون دروسا خصوصية لأن هناك الآلاف يعملون فى تخصصات أخرى، وعليه يجب أن يكون هناك تناسب بين هذا القرار مع اصلاح السلبيات التي تشتمل علي زيادة رواتبهم التى طالب بها أعضاء لجنة التعليم من خلال الدراسة التى أعدها الدكتور ابراهيم حجازى.

ووزعت العضوة بالبرلمان المصري زيادة الأجور للمعلمين وغيرهم من موظفي الدولة من خلال قسمين ما اسمته خط الفقر ،وهو ضمان حياة كريمة للمعلمين وراتب يضمن لهم عدم الوصول إلي خط الفقر أما الشق الثاني فهو خط الكفاية وقالت أن خط الكفاية يشمل توفير الأمور الأساسية لحياة كريمة بدون ترفيه.

أما عن القيمة المادية للراتب فقد أوصت النائبة في طلباتها أن يكون بداية رواتب المعلمين هو 3000 جنيه حتى 8500 جنيه لكى يعيش مستورا، موضحة أن هذه الدراسة تمت من 8 شهور ولا بد من زيادتها مرة أخرى وفقا للمتغيرات.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق