أكد الدكتور محمد عمر، مدير صندوق دعم المشروعات التعليمية، ان قرار وزارة التعليم الخاص بخصم 25% من مصروفات ابناء المعلمين في المدارس الخاصة تحاول الوزارة بكل طاقتها الزام الجميع بتنفيذه.

واضاف ان هناك اقتراح عن طريق IT الوزارة انشاء استمارات الكترونية لحصر معلمي الاغتراب الداخلي من القدامى والـ 30 الف معلم بالاضافة الى استمارة لتغيير المسمى الوظيفي واهتمام الوزارة بمعلمي التعليم الفني في المجال العملي بالتعليم الصناعي الذين يرغبون في تدريس المواد النظرية لحصولهم على مؤهلات عليا.

جاء ذلك اثناء اجتماع المكتب التنفيذى لائتلاف تمرد معلمى مصر مع قيادات الوزارة، والذى تضمن كل من اللواء حسام نبيل مدير قطاع مكتب وزير التعليم ودكتور رضا حجازي مدير قطاع التعليم العام ودكتور محمد عمر مدير صندوق دعم المشروعات التعليمية ودكتور صلاح غنيم مدير الاكاديمية المهنية للمعلمين ونادية عبد الله مدير التنسيق العام بالوزارة.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق